نهر الأردن: أطواله وحدوده وروافده وتسمياته من المنابع إلى البحر الميت

أولا: النهر بوصفه نظاما مائيا عابرا للمناطق

يقدر تقرير جرد الموارد المائية المشتركة في غرب آسيا مساحة حوض نهر الأردن بنحو 18,285 كم²، ويصفه حوضا مشتركا بين لبنان وسوريا والأردن وفلسطين وفق التصنيف السياسي المعاصر. كما يعتمد التقرير طولا عاما قدره 223 كم للنهر من الشمال إلى البحر الميت، ويبين أن منابعه الرئيسة هي الحاصباني وبانياس والدان، وأن اليرموك هو أكبر روافد الجزء السفلي (ESCWA وBGR، 2013).

وتورد الإحصاءات البيئية الأردنية رقما آخر متداولا لطول النهر يبلغ 251 كم (دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، 2015). ولا يلزم من اختلاف الرقمين أن أحدهما خطأ؛ فطول الأنهار شديدة التعرج يتغير بتغير نقطة البداية، ومقياس الخريطة، وما إذا كان القياس يتبع محور الوادي أم خط الماء المتعرج. لذلك يعتمد هذا المقال الأرقام القطاعية الموثقة متى توفرت، ويصف الأرقام المشتقة بأنها تقديرية.

ثانيا: منابع الأردن العليا وتكوين المجرى الرئيسي

المنابع الرئيسة وشبكة التغذية العليا

لا يبدأ الأردن من نبع واحد. تتجمع مياهه العليا في نطاق جبل الشيخ وسفوح لبنان الشرقية والجولان وشمال فلسطين. وتعد ثلاثة مجار مائية هي المنابع الرئيسة للنهر: الحاصباني، وبانياس، واللدان أو الدان. ويضاف إليها نهر عيون/برغيث في جنوب لبنان بوصفه رافدا للحاصباني ضمن شبكة المنابع، لا مجرى رئيسا مستقلا عند نقطة تكوين الأردن.

وتوضح بيانات الإسكوا أن الدان، رغم صغر مساحة حوضه السطحي، يسهم بأكبر حصة بين المنابع الثلاثة، وهو ما يبين أن عدد الروافد وحده لا يكفي لفهم وزنها المائي؛ فمصدر واحد دائم وغزير قد يعادل عددا من الأودية الموسمية مجتمعة (ESCWA وBGR، 2013).

ثالثا: الأردن العلوي من اجتماع المنابع إلى بحيرة طبريا

بعد اجتماع شبكة المنابع يتشكل الأردن العلوي ويتجه جنوبا عبر سهل الحولة، ثم يدخل قطاعا بازلتيا قبل وصوله إلى بحيرة طبريا. وقد قسمت دراسة محكمة هذا الجزء إلى ثلاثة أنماط: قطاع علوي كارستي بطول 6.3 كم، وقطاع سهل الحولة بطول 13.1 كم، ثم القطاع البازلتي بين الحولة وطبريا بطول 16.9 كم. ومجموعها 36.3 كم من المجرى النهري الفعلي (Hershkovitz وآخرون، 2018).

وتكمن أهمية هذا القياس في أنه يوفر رقما قطاعيا واضح المنهج، بدلا من إسقاط رقم إجمالي على أجزاء لم تقاس بالطريقة نفسها.

رابعا: بحيرة طبريا جزء من المسار المائي وليست نهرا متعرجا

يدخل الأردن بحيرة طبريا من شمالها ويخرج من جنوبها. ويبلغ الامتداد الشمالي الجنوبي للبحيرة نحو 21 كم. وعند حساب "المسار المائي" من منابع الأردن إلى اليرموك يمكن إدراج هذا الامتداد، لكن عند الحديث عن "طول المجرى النهري" يجب الفصل بين النهر والبحيرة حتى لا تختلط وحدات القياس.

منظر جوي لبحيرة طبريا. تصوير Itamar Grinberg لصالح وزارة السياحة، مرخص CC BY-SA 2.0 عبر  Wikimedia Commons. اقتصت الصورة إلى 4:3 لتناسب عرض المقال.

خامسا: من جنوب طبريا إلى ملتقى اليرموك

بعد خروج النهر من الطرف الجنوبي لبحيرة طبريا يستمر نحو الجنوب قرابة 9 إلى 10 كم قبل أن يلتقي بنهر اليرموك. وهذه المسافة حاسمة في فهم الجغرافيا السياسية للنهر؛ فالحد التاريخي بين فلسطين وشرق الأردن لم يبدأ عند شاطئ طبريا، بل عند ملتقى الأردن باليرموك.

وتصف وثائق حكومة فلسطين المقدمة إلى عصبة الأمم الحد الشرقي بأنه يسير في وسط وادي عربة والبحر الميت ونهر الأردن "إلى ملتقاه بنهر اليرموك"، ثم يتابع في وسط اليرموك إلى الحدود السورية. كما يبين وصف الحد الشمالي أن الحولة والجزء الأعلى من الأردن وبحيرة طبريا كانت ضمن الإطار الحدودي لفلسطين الانتدابية (حكومة فلسطين/عصبة الأمم، 1934).

سادسا: الأردن السفلي ولماذا يبدو أطول من الخريطة

تطلق الدراسات الهيدرولوجية عادة اسم الأردن السفلي على القطاع الممتد من بحيرة طبريا إلى البحر الميت. وتبلغ المسافة الهوائية لهذا القطاع نحو 105 كم، في حين يصل طول خط النهر عبر تعرجاته إلى نحو 220 كم؛ أي أكثر من ضعف المسافة الهوائية تقريبا (Hillel وآخرون، 2015).

صورة جوية تاريخية لتعرجات نهر الأردن سنة 1931، وتظهر لماذا يختلف طول المجرى كثيرا عن المسافة الهوائية. المصدر: Library of Congress، مجموعة Matson، ولا توجد قيود معروفة على النشر.

سابعا: أين يجري النهر داخل فلسطين وأين يصبح نهرا حدوديا؟

عند اعتماد فلسطين التاريخية بوصفها الإطار الجغرافي المقصود في هذا القسم، يمكن فصل المجرى الرئيس إلى قطاعين واضحين: قطاع أول يجري داخل فلسطين حتى ملتقى اليرموك، وقطاع ثان يصبح فيه النهر خطا فاصلا على امتداده جنوبا حتى البحر الميت. ولا يوجد قطاع من المجرى الرئيس لنهر الأردن تكون ضفتاه داخل الأراضي الأردنية وحدها.

وبهذا تصبح نقطة اليرموك هي المفتاح لفهم النهر سياسيا: ما قبلها جزء من المسار الداخلي لفلسطين، وما بعدها هو القطاع الذي يلازم خط الفصل حتى البحر الميت. أما أرقام القطاع الحدودي المتعرج فهي تقديرية مشتقة من القياسات المنشورة للأردن السفلي وموقع ملتقى اليرموك، ويجب ألا تعامل كأنها مسح طولي مستقل.

ثامنا: نهر اليرموك - أكبر روافد الأردن السفلي

يشكل اليرموك أكبر إضافة مائية منفردة إلى الأردن السفلي. يمتد حوضه أساسا في سوريا والأردن، ويصل إلى الأردن عند الباقورة/نهرين. وتقدر الإسكوا متوسط تدفقه التاريخي في خمسينيات القرن العشرين بنحو 450-500 مليون م³ سنويا، بينما انخفض في الظروف الحديثة التي وثقها التقرير إلى نحو 83-99 مليون م³ سنويا نتيجة السدود والتحويل والاستخدامات المتزايدة (ESCWA وBGR، 2013).

تاسعا: الروافد الشرقية القادمة من الأردن

من الشرق تهبط أودية عديدة من مرتفعات شمال الأردن والبلقاء نحو الغور. وتوثق دراسات USGS جملة الأحواض الرئيسة في وادي الأردن الأدنى، ومن بينها وادي العرب، وزقلاب، واليابس، وجرم، وكفرنجة، وراجب، والزرقاء، وشعيب، والكفرين، وحسبان، فضلا عن اليرموك في الشمال (Goode، 2021).

عاشرا: الروافد الغربية القادمة من فلسطين

في الجهة الغربية لا تقتصر مساهمة فلسطين على الدان والأردن العلوي؛ فالجليل ومرج ابن عامر/وادي جالود والمرتفعات الوسطى ترسل أودية نحو الغور والنهر. وتبين الدراسات الجغرافية لحوض بيسان والأردن وجود مجار غربية مباشرة مثل يبنئيل/الفجاس، ووادي البيرة/تابور، ووادي جالود، ووادي المالح، إلى جانب مجار أخرى أصغر (Esse، 1991).

وفي القطاع الأوسط والجنوبي وثقت بعثة الأمم المتحدة للمسح الاقتصادي بصورة صريحة أودية الفارعة والعوجا والقلط بوصفها موارد على الجانب الفلسطيني من وادي الأردن يمكن تخزين مياهها وتطويرها (بعثة الأمم المتحدة للمسح الاقتصادي، 1949).

الحادي عشر:  اسم الأردن - اسم قديم واشتقاق غير محسوم

اسم الأردن أقدم كثيرا من الحدود السياسية الحديثة. وتناقش الدراسات اللغوية أسماء المواقع السامية القديمة في المنطقة وتبين أن إرجاع الأسماء إلى جذر واحد يحتاج إلى حذر منهجي (Rahkonen، 2016). ومن أشهر التفسيرات التي ارتبطت باسم الأردن ربطه بفكرة النزول أو الانحدار، وهو تفسير ينسجم ظاهريا مع هبوط النهر الشديد من منطقة جبل الشيخ إلى البحر الميت، لكنه ليس الاشتقاق الوحيد المقترح في الأدبيات.

أما في العربية فقد استقر اسم "نهر الأردن" في الكتابة الأدبية والجغرافية، إلى جانب اسم محلي تاريخي شديد الحضور هو "نهر الشريعة" أو "الشريعة".

الثاني عشر: لماذا سمي نهر الشريعة؟

كلمة "الشريعة" في أصلها اللغوي لا تقتصر على الدلالة الفقهية الشائعة اليوم؛ فهي متصلة أيضا بمورد الماء والطريق الذي يرد منه الناس والدواب إلى الماء. وقد وثق مسح فلسطين الغربي في القرن التاسع عشر اسم Esh Sheriah لنهر الأردن، وشرح إدوارد هنري بالمر التسمية بمعنى مورد الماء أو موضع الورود، مع الإشارة إلى أن "الأردن" هو الاسم الأدبي العربي (Conder وPalmer، 1881).

وتكشف هذه التسمية طبقة لغوية ذات صلة مباشرة بوظيفة النهر في حياة السكان: فقبل أن يصبح مجرى مرسوما على خرائط الحدود كان موردا للشرب والسقيا والعبور. ومن هنا لا تبدو "الشريعة" اسما عرضيا، بل اسما يحفظ في بنيته علاقة المجتمع بالماء.

الثالث عشر: النهر والحدود - من الطبيعة إلى القانون

استخدم المجرى نفسه في رسم الحدود السياسية في القرن العشرين. ففي وصف حدود فلسطين الانتدابية كان وسط نهر الأردن من البحر الميت شمالا حتى ملتقى اليرموك خطا فاصلا، ثم يستمر الحد في وسط اليرموك (حكومة فلسطين/عصبة الأمم، 1934). وهذا الوصف يفسر بصورة مباشرة لماذا لا يبدأ القطاع الحدودي عند طبريا.

وفي الترتيبات القانونية اللاحقة، نصت معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية لعام 1994 على قواعد للحد في قطاعي الأردن واليرموك مرتبطة بخط المجرى الرئيس وتغيراته الطبيعية (الأردن وإسرائيل، 1994). ويجب عدم الخلط بين هذا التنظيم القانوني الحديث وبين وصف حدود فلسطين الانتدابية التاريخي؛ فهما سياقان مختلفان زمنيا وقانونيا.

الرابع عشر: نهر في الذاكرة الدينية والحضارية

تجاوز الأردن قيمته المائية إلى مكانة دينية ورمزية واسعة. فعلى الضفة الشرقية يقع موقع "بيت عنيا عبر الأردن - المغطس" المدرج على قائمة التراث العالمي منذ عام 2015، وتعده تقاليد مسيحية رئيسة موضع تعميد السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان. ويضم الموقع بقايا أثرية مرتبطة بالحج والتعميد من العصور الرومانية والبيزنطية وما بعدها (UNESCO، 2015).

وعلى امتداد الوادي كان النهر في أزمنة مختلفة حاجزا ومعبرًا في آن واحد: تقوم عنده المخاضات والجسور، وتتجاور على ضفتيه الزراعة والطرق والمواقع الدينية. ولذلك فإن تاريخه لا يقرأ بوصفه تاريخ ماء فقط، بل بوصفه تاريخ اتصال وانفصال تشكل حول مجرى واحد.

النهر الطبيعي والنهر المعاصر: تراجع التدفق

شهد النظام المائي تحولا عميقا خلال القرن العشرين. وتقدر الإسكوا التدفق التاريخي للأردن السفلي في الظروف الطبيعية في خمسينيات القرن الماضي بنحو 1,300 مليون م³ سنويا، بينما تتراوح تقديرات التدفق الحديث إلى البحر الميت بين نحو 20 و200 مليون م³ سنويا. كما توثق الدراسات تدهورا في نوعية مياه الجزء السفلي نتيجة السدود والتحويلات والعودة الزراعية والمصادر المالحة والملوثة (ESCWA وBGR، 2013) (Hillel وآخرون، 2015).

وهذا التحول يذكر بأن طول النهر ثابت على الورق أكثر مما هو ثابت في الواقع: فالمجرى نفسه يتغير، والتعرجات تنشط أو تنقطع، ومقدار الماء الذي يصنع هوية النهر الطبيعية قد يتبدل بصورة أعمق من تبدل خطه على الخريطة.

الخامس عشر: خلاصة الأرقام

يلخص الجدول الآتي القياسات الأكثر فائدة لفهم النهر، مع إبراز التقسيم الذي ينتهي عند ملتقى اليرموك ثم يتحول بعده المجرى إلى قطاع حدودي مشترك.

ولا تكمن قيمة نهر الأردن في طوله وحده؛ فالمجرى الذي يمكن عبوره على الخريطة في مسافة محدودة يحمل في الواقع طبقات من الطبيعة واللغة والحدود والذاكرة. ولهذا فإن فهمه يبدأ حين نفصل بين الماء والخط السياسي، ثم نعيد جمعهما في صورة واحدة: حوض واحد، روافد متعددة، وأسماء بقيت شاهدة على علاقة الإنسان بالمكان والماء.